Mientras los Estados árabes normalizan su relación con Israel, los votantes británicos presionan a los parlamentarios en favor de Palestina

First published in Spanish by the Middle East Monitor on 4/12/2018

Noviembre ha sido un mes extraordinario para la normalización entre los Estados árabes e Israel. Podrías pensar que Israel ha resuelto sus disputas con sus vecinos – quizá aceptando e implementando la iniciativa de paz árabe, por ejemplo, – y que un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital está cerca de ser una realidad. Sin embargo, lo que ha hecho Israel es desafiar al mundo a declarar su estatus de apartheid tras aprobarse su Ley del Estado-Nación; seguir construyendo colonias ilegales en territorio palestino; encarcelar a miles de palestinos; demoler casas y otros edificios propiedad de palestinos; y asesinar semanalmente a manifestantes pacíficos en la frontera nominal con la Franja de Gaza.

Benjamin Netanyahu, y su esposa. Después le dio una plataforma de conferencia al ministro de Transportes israelí, Yisrael Katz, para que delineara su visión de un proyecto ferroviario que unairía Haifa con el Golfo. Equipos deportivos israelíes compitieron en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, mientras que Bahréin expresó su deseo de establecer canales diplomáticos con Israel. Para colmo, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammad Bin Salman, recibió apoyo de Netanyahu. Esta es la misma Arabia Saudí que hace poco prohibió que los palestinos pudieran poseer documentos de viaje válidos para visitar Makkah y Medina en peregrinación, supuestamente por orden del custodio de las Mezquitas Sagradas, el rey Salman. ¿Quién lo habría creído posible?

Los palestinos conocen y confían en el apoyo del pueblo árabe, pero ahora ha quedado claro que el apoyo de una parte sustancial de sus gobiernos es simbólico. De hecho, los Estados árabes se han convertido más bien en las animadoras del próximamente anunciado “acuerdo del siglo” de Donald Trump, que está dispuesto a dejar caer unos pocos millones de dólares para convencerlos de que acepten el acuerdo de rendición definitiva.

El pueblo árabe – incluidos los palestinos – está oprimido por sus gobiernos, que les niegan sus derechos civiles y políticos. Tienen poca o ninguna influencia sobre las decisiones que toman en su nombre sus gobiernos, a los que no han elegido, y, por lo tanto, apenas influyen en las decisiones que tienen un impacto en la causa palestina.

Aunque desean que los árabes recuperen su apoyo inquebrantable a la causa, los palestinos han empezado a buscar en otros lugares, particularmente en donde puedan influir a las decisiones del gobierno, incluso aunque el efecto no sea inmediatamente evidente. Un buen ejemplo de esto es Reino Unido, donde se han celebrado manifestaciones en apoyo a los palestinos de Gaza desde el inicio de las protestas de la Gran Marcha del Retorno el 31 de marzo. Además, muchos votantes británicos presionan a sus parlamentarios y a su gobierno en favor del pueblo de Palestina.

El lobby anual pro-Palestina del parlamento en Westminster se celebra en la fecha exacta o alrededor de ella del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino; el 29 de noviembre. La ONU lo introdujo en 1977 para que coincidiera con la aprobación de la resolución 181 de la ONU, el Plan de Partición, en 1947.

LEER MÁS: Cientos de miles de londinenses se unen en contra de la prohibición contra los musulmanes

El lobby de este año fue organizado de nuevo por la Campaña de Solidaridad Palestina. El objetivo era que ciudadanos corrientes de Reino Unido se reunieran con sus parlamentarios y discutieran sobre el problema palestino. Este año, los dos temas que se plantearon estuvieron relacionados con los niños palestinos prisioneros y con el fin del comercio de armas con Israel. Una moción temprana (EDM) 563 sobre la detención militar de niños palestino es la cuarta EDM con más firmas de esta sesión parlamentaria. Mientras tanto, la EDM 1305 pide la “suspensión de venta de armas a Israel”.

Algo menos de 3.000 miembros del público británico participaron en el lobby la semana pasada. Contactaron con 600 de los 650 parlamentarios para expresar su preocupación sobre los niños prisioneros y el comercio de armas. Otros parlamentarios cuyos electores no pudieron viajar a Westminster atendieron a varias reuniones informativas organizadas por el PSC, tanto como para mostrar su apoyo como para aprender más al respecto. La mayoría de los partidos con parlamentarios estuvieron representados.

En un mitin celebrado después del lobby, muchos parlamentarios se pronunciaron en favor de la causa palestino, subrayando la necesidad de acciones y no palabras. Se notó que los que habían visitado Palestina e Israel y habían visto la situación de primera mano eran los más concienciados.

El nuevo embajador palestino en Reino Unido, el doctor Husam Zomot, expresó el agradecimiento el pueblo palestino a los “héroes” involucrados en el lobby. Destacó la importancia de estos esfuerzos, especialmente el momento en el que se realizan, “debido a la campaña de los grupos de extrema derecha, que demuestran ser inflexibles anti-internacionalistas, anti-liberales, anti-democráticos, anti-solidarios y anti-apertura.” En particular, el embajador elogió a los activistas pro-Palestina por centrarse en “la defensa del Derecho internacional.” Aunque señaló que los problemas de los niños palestinos y del comercio de armas con Israel son importantes, también enfatizó en la construcción de asentamientos ilegales israelíes y en la situación de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA). Se refirió a la importancia de reforzar la ley en Reino Unido, bajo la cual, argumentó, “la importación de productos de asentamientos es ilegal.”

Zomlot pidió al gobierno británico que reconociera al Estado de Palestina y afirmó que “ningún otro acto sería más relevante y efectivo a la hora de conseguir paz y justicia.” Señaló que los palestinos no entienden la renuencia a ofrecer tal reconocimiento. “No comprendemos por qué el gobierno tarda tanto. No entendemos por qué, dado que el pueblo británico expresó hace cuatro años su voluntad mediante la elección de sus parlamentarios, el reconocimiento aún no se ha implementado.” Después recordó a la audiencia la responsabilidad histórica de Reino Unido y la moción de reconocimiento presentada por la primera parlamentaria británica de descendencia palestina, la demócrata liberal Layla Moran.

El embajador palestino habló después de que la secretaria de Relaciones Exteriores “en la sombra”, Emily Thornberry, insistiera en que un futuro gobierno del Laborista “reconocerá inmediatamente al Estado de Palestina, e instará a nuestros aliados internacionales a que sigan nuestro ejemplo, no a su debido tiempo, no cuando sea el momento adecuado o ninguna de esas fórmulas que se inventa el gobierno actual de los tories.” También se comprometió a que Reino Unido celebraría una conferencia internacional de emergencia para abordar las necesidades humanitarias del pueblo palestino y de todas las personas expulsadas de sus hogares y obligadas a vivir en campamentos de refugiados en el extranjero debido a las acciones de Israel. Además, quizá, lo más importante, pidió que se llenara el déficit causado por la insensible decisión de Trump de cortar la financiación a la UNRWA.

Thornberry también enfatizó en que Reino Unido debe usar su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para “exigir que se actúe cuando Israel viole el Derecho internacional.” Declaró que era hora de exponer la hipocresía de Estados Unidos y otro países que “exigen acciones e investigaciones independientes cuando otros países rompen esas leyes, pero hacen oídos sordos con Israel. No es suficiente. Debemos juzgar de forma igual y es hora de que seamos más valientes y audaces en cuando a la paz en Oriente Medio.”

La secretaria de Exteriores “en la sombra” afirmó que un gobierno laborista “estará dispuesto a decir en voz alta que es vergonzoso que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad hayan permitido que, durante décadas, Israel haya ignorado con impunidad todas las resoluciones aprobadas por la ONU, y exigirá acciones efectivas para reforzarlas.” Dado que Estados Unidos demostrara claramente no ser un mediador imparcial para la paz, Thornberry dijo que Reino Unido y toros países deberían intervenir para reavivar las conversaciones entre las partes basándose en principios y en un calendario claros para establecer una solución de dos Estados.

El parlamentario Andrew Slaughter, defensor de los derechos palestinos, subrayó la importancia de la participación de Thornberry en el mitin, que quizá no habría sido posible hace tan sólo unos años. Exigió la prohibición de la llegada de bienes provenientes de asentamientos, pero no un boicot per se a los asentamientos.

La última oradora del mitin pensó que esto era inadecuado. Lubnah Shomali, de BADIL – el Centro de Recursos para la Residencia de los Palestinos y Derechos de los Refugiados – sostuvo que no bastaba con hablar de solidaridad, con reconocer a Palestina y con prohibir los productos provenientes de asentamientos. Fue más allá y argumento que, ya que Israel no distingue entre productos israelíes y de asentamientos, tampoco deberíamos hacerlo nosotros; de hecho, deberíamos boicotear todos los productos israelíes. También pidió que se impusieran sanciones a Israel, ya que otros Estados están obligados a pedir cuentas por sus violaciones de las leyes y convenciones internacionales.

Shomali llevará a Palestina el enorme apoyo a los derechos palestinos del que ha sido testigo entre los ciudadanos británicos, que presionan a sus representantes elegidos no sólo durante el lobby parlamentario, sino también durante todo el año. Es triste decir que no será capaz de llevar la misma experiencia después de visitar cualquiera de los Estados árabes que están tratando de normalizar su relación con Israel. Puede que allí el pueblo quiera demostrar su solidaridad con los palestinos y presionar a su gobierno para ello, pero viven bajo sistemas políticas que no cuentan con instituciones representativas democráticas. Así, la voluntad del pueblo en estos países es, ahora mismo, inefectiva.

Criticise Israel and you immediately trigger its army of outraged partisans

First published by the Middle East Eye on 12/12/2018

An army of social media trolls are at the ready to denounce legitimate criticism of Israel’s occupation and settlement enterprise
Israel was created through violence and terror, which it continues to heap on Palestinians to this day, as it works to fulfill the dream of Zionism – a Jewish state from the river to the sea. 

How, then, does it continue to portray itself as the victim, while painting the actual victims – Palestinians – as the aggressors?

It has become a tired and broken record, one that Israel and its ardent supporters play, regardless of the rationality of their arguments. Any criticism of Israel, or any peaceful act to put pressure on the state, draws the same outrage, expressed through carefully thought out, yet irrational, talking points.

Total impunity

Anyone, or any organisation, who dares to criticise the self-proclaimed “only democracy in the Middle East” is accused of being motivated by anti-semitism. Any critical act or protest aimed at pressing Israel to uphold international law, no matter how peaceful, is denounced.

Israel’s treatment with kid gloves is not new; what is new, however, is its launching of the bullying trigger button within seconds of an attack.

Israel was created through violence and terror, which it continues to heap on Palestinians to this day, as it works to fulfill the dream of Zionism – a Jewish state from the river to the sea. 

How, then, does it continue to portray itself as the victim, while painting the actual victims – Palestinians – as the aggressors?

It has become a tired and broken record, one that Israel and its ardent supporters play, regardless of the rationality of their arguments. Any criticism of Israel, or any peaceful act to put pressure on the state, draws the same outrage, expressed through carefully thought out, yet irrational, talking points.

Total impunity

Anyone, or any organisation, who dares to criticise the self-proclaimed “only democracy in the Middle East” is accused of being motivated by anti-semitism. Any critical act or protest aimed at pressing Israel to uphold international law, no matter how peaceful, is denounced.

Israel’s treatment with kid gloves is not new; what is new, however, is its launching of the bullying trigger button within seconds of an attack.

While access to the nuclear button is normally reserved for the head of state, any pro-Israel civilian can launch the bullying trigger button, and they are encouraged to do so by Israel. An army of social media trolls linked to Israeli missions abroad have their fingers hovering over this button, ready to defend as soon as they perceive an attack. It’s a button they have pressed repeatedly in recent days.

Take the case of Airbnb. The holiday property listings company enraged the bullying army by withdrawing listingsfor properties built in illegal Israeli settlements from its website. Pro-Israel critics claimed that Airbnb was singling out Jewish Israeli properties, and therefore, this was anti-semitic.

Breaking international law

The reality is that the settlement enterprise itself is racist, because homes are only built for Jewish Israelis. Imagine the outcry if Britain built homes only for white Christians, banning other inhabitants of Britain from acquiring them. Settlements are also illegal under international law.

Airbnb said it took action because settlements were at the “core of the dispute between Israelis and Palestinians”.

A statement from the company noted: “US law permits companies like Airbnb to engage in business in these territories. At the same time, many in the global community have stated that companies should not do business here because they believe companies should not profit on lands where people have been displaced.

A reasonable person would see clear logic in that stance. However, the bullying trigger button was pressed, and an illegal settler is now bringing a lawsuit against Airbnb. Consider that for a moment: an illegal settler is suing a company for a moral and legal act.

It was then the turn of British Quakers to enrage the pro-Israel lobby. Their crime? Divesting from companies that profit from Israel’s illegal occupation. Paul Parker, recording clerk for Quakers in Britain, said in a statement: “With the occupation now in its 51st year, and with no end in near sight, we believe we have a moral duty to state publicly that we will not invest in any company profiting from the occupation.”

More pressure needed

This time, it was the Board of Deputies of British Jews that pressed the bullying trigger button. In a statement, the board’s president, Marie van der Zyl, condemned the decision: “The appalling decision of the Friends House hierarchy to divest from just one country in the world – the only Jewish state – despite everything else going on around the globe, shows the dangers of the obsessive and tunnel-visioned approach that a narrow clique of church officials have taken in recent years.”

Any reasonable person who knows the Quakers would realise that they would have reflected seriously before making such a decision, and that it was based on their deep knowledge of the situation over decades. Divesting from companies that profit from an illegal occupation is moral and legal.

Israel does not recognise that the West Bank and East Jerusalem are occupied. Prime Minister Benjamin Netanyahu has deemed it absurd to talk of an occupation, and the long-advertised US “deal of the century” will likely reflect this by avoiding a call to end the occupation.

This will certainly not lead to peace. What is needed is more pressure on Israel to comply with international law and to finally end the occupation of Palestinian land. Airbnb was correct to identify the settlements as a core issue, and it is time that others follow suit.

Whither free speech?

The bullying trigger button will now be pressed regularly, judging by the number of moves to ban trade with illegal Israeli settlements.

Chile’s congress overwhelmingly passed a resolution demanding that the government “forbid the entry of products manufactured and coming from Israeli colonies in the occupied Palestinian territory”. This follows hot on the heels of Ireland’s senate passing a bill banning the import of products from illegal Israeli settlements.

The vicious attack on CNN contributor Marc Lamont Hill, fired for standing with Palestinians, shows that Israel is being singled out not for criticism, but rather for protection from accountability.

Free speech, it seems, is a value that most claim to uphold – except those who blindly support Israel. Speak if you want to, they say, but the price will be high. The bullying trigger button can be pressed by anyone in defence of Israeli apartheid. 

Nikki Haley’s swansong at the UN was an embarrassment

First published by the Middle East Monitor on 10/12/2018

US Ambassador to the UN, Nikki Haley [Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency]

The 6 December was the first anniversary of US President Donald Trump’s announcement that he recognised Jerusalem as Israel’s capital and that he would move the American Embassy from Tel Aviv to the holy city. The announcement was cheered by Israel and its supporters for whom international laws and conventions are at best meaningless and at worst an irritant. Trump suggested that this move would help bring peace to the Holy Land. How wrong he was. Anyone but a diehard Zionist would have told him that he was deluded to think this, but nobody in his administration would have done so, because those tasked with developing a peace deal fall into this category.

One of these cheerleaders for Apartheid Israel is Nimrata Randhawa, better known to the world as Nikki Haley, the US Representative to the United Nations. In the UN Security Council, she can wield the US veto to protect Israel but she is unable to do that in the General Assembly, where no state has a veto. Her swansong in the chamber was an embarrassment for her and her country.

Haley left what was her final General Assembly with her pro-Israel tail firmly between her legs. Her resolution to condemn Hamas was voted down, while a resolution reiterating the call for a comprehensive peace based on the two-state solution, which she opposed, passed overwhelmingly. It is particularly galling that Haley wanted to use the UN to condemn Palestinians while defending Israel and its breaches of hundreds of resolutions passed by the very organisation she wanted to use to sanction the people of Palestine who are in breach of none.

The US envoy’s period in office has been characterised by her complete dismissal of Palestinian rights and unwavering support for Israel to ensure that it never faces accountability for its crimes. Her support for Israel since she took on the role has been astonishing. Early on in her appointment she made the defence of the Zionist state at the UN her primary goal, insisting that, “The days of Israel-bashing at the United Nations are over.” She added that the passing of so-called anti-Israel resolutions in the Security Council, referring to the anti-settlement resolution 2334, “would never happen again.”

Haley even blocked the appointment of former PA prime minster Salam Fayyad as UN Envoy to Libya. “For too long the UN has been unfairly biased in favour of the Palestinian Authority to the detriment of our allies in Israel,” she claimed.

Following Israel’s murder of over 60 Palestinians protesting peacefully on one day at the height of the Great March of Return demonstrations in the besieged Gaza Strip, Haley blocked a call for an international investigation into Israeli tactics in dealing with the peaceful protests. Instead, she blamed Iran and terrorist proxies for causing the violence. Haley went on to praise the Israeli forces’ performance throughout the protests: “I ask my colleagues here in the Security Council, who among us would accept this type of activity on your border? No one would. No country in this chamber would act with more restraint than Israel has. In fact, the records of several countries here today suggest they would be much less restrained.” She did not refer to the right that the Palestinian refugees marching to the nominal border fence have to return to their homes inside what is now called Israel. Resolution 194 regarding the right of return is yet another of the UN resolutions which Israel has failed to implement, even though its membership of the UN itself was conditional on doing so.

Palestinians will not forget her action on the day when 21-year-old volunteer medic Razan Al-Najjar was killed by an Israeli sniper’s bullet, possibly sourced from the US. Ambassador Haley fought to scupper a resolution in the Security Council calling for protection for the Palestinians.

One of Haley’s most embarrassing moments came when she tried to defend the US President’s decision to recognise Jerusalem as Israel’s capital and to move the embassy from Tel Aviv. A resolution calling for the withdrawal of such recognition was backed by every council member except the US, which then used its veto to block it.

The resolution demanded that all countries comply with pre-existing UN Security Council resolutions on Jerusalem, dating back to 1967, including requirements that the city’s final status be decided in direct negotiations between Israel and the Palestinians. Haley denounced the resolution as “an insult” and insisted that this action would not be forgotten.

“The United States will not be told by any country where we can put our embassy,” she blustered. “It’s scandalous to say we are putting back peace efforts. The fact that this veto is being done in defence of American sovereignty and in defence of America’s role in the Middle East peace process is not a source of embarrassment for us; it should be an embarrassment to the remainder of the security council.” Haley walked out of the chamber as the representative for Palestine began to speak.

A picture taken on October 18, 2018 shows the US Consulate in Jerusalem on October 2018 [THOMAS COEX/AFP/Getty Images)

In October, she announced her resignation as America’s UN envoy but her defence of Israel ran through to the last minute of her period in office, which concluded with the General Assembly on 6 December.

The outcome of the vote on the two resolutions tabled at the GA last week was important to Palestinians and supporters of a just resolution to the conflict. Haley’s anti-Palestinian resolution called for condemnation of Hamas for “repeatedly firing rockets into Israel and for inciting violence, thereby putting civilians at risk”, and for its use of resources in Gaza to construct military infrastructure, “including tunnels to infiltrate Israel and equipment to launch rockets into civilian areas.” The US-drafted text did not make any reference to Israel’s killing of nearly 300 peaceful protesters since 30 March or the botched covert Israeli operation inside Gaza that led to the recent flare up. The result of the vote was 87 in favour, 58 against, with 32 abstentions.

While this resolution gained a simple majority, including support from EU countries, it did not pass the two-thirds majority that the GA agreed would be necessary for it to pass. While Palestinians and their supporters were relieved and pleased, a closer examination shows worrying signs of a possible shift in support for Palestinian rights, including the legitimate right to resist a 51-year long illegal occupation and a 12-year siege on Gaza.

The Palestinians, though, can take comfort from the passing of the second resolution. The General Assembly called for an end to the illegal occupation of Palestine in favour of the two-state solution. Not only did Israel vote against the Irish and Bolivian resolution as expected, but the US did as well, giving the clearest possible indication that it no longer supports a two-state solution. Australia also voted against a two-state solution, but none of the five countries opposed to the second resolution offered any alternative.

This General Assembly was likely to be Haley’s last public appearance as US Envoy. She has undoubtedly changed the role to one that takes its lead from both the US and Israeli administrations such that America’s Security Council veto is also openly Israel’s to use. This is a dangerous development, which together with the increasing support in the UN for condemnation of what Palestinians and international law regard as legitimate resistance is extremely detrimental to international law and order. The situation requires an urgent strategy to counter it.

Nikki Haley will not be missed by either Palestinians or their supporters. Good riddance, we say, to an apologist for Israel who has been the face at the UN of a completely biased, anti-Palestinian US administration. The Palestinians should be under no illusion that the next holder of the position, and those developing the “ultimate deal”, will be working to liquidate the Palestinian cause. However, those working against Palestinian rights should also know that they have picked on a people who have demonstrated over decades that they will not give up on their rights, whatever the challenges.

ملامح نيكي هايلي في اجتماع الأمم المتحدة من أكثر اللحظات إحراجاً لها ولدولتها

ترجمة خاصة وطن بتاريخ 11ـ12ـ2018

ملامح نيكي هايلي في اجتماع الأمم المتحدة من أكثر اللحظات إحراجاً لها ولدولتها

اعتبر يوم السادس من كانون الأول الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ورغبته بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، وقد تم الترحيب بهذا الإعلان من قبل إسرائيل ومؤيديها الذين وصفوا القوانين والاتفاقيات الدولية بلا معنى أو حتى بالمزعجة.

يعتقد ترامب أن هذه الخطوة ستساعد في إحلال السلام في الأراضي المقدسة. لقد كان فعلاً على خطأ عندما اعتقد ذلك. كان من الممكن أن يخبره أحد، غير الصهاينة المتعصبين، أنه كان مخدوعاً، لكن لا أحداً في إدارته أقدم على فعل ذلك، لأن أولئك المُكلفين بتطوير صفقة سلام ينتمون أصلاً إلى هذه الفئة  المُتعصبة.

أحد هؤلاء المصفقين من أجل الفصل العنصري في إسرائيل هي  نيمراتا راندهاوا، المعروفة أكثر للعالم باسم نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. تستطيع هايلي في مجلس الأمن الدولي أن تستخدم الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل، لكنها غير قادرة على القيام بذلك في الجمعية العامة، حيث لا تملك أي دولة حق النقض. وقد كانت ملامح وجهها في اجتماع الأمم المتحدة مصدر إحراج لها ولدولتها.

تركت هايلي ما جاءت لأجله في الإجتماع الأخير في الجمعية العامة وهو دعم الرواية الإسرائيلية بقوة. وقد تم رفض قرارها بإدانة حماس، في حين أن القرار، الذي أعاد التأكيد على الدعوة إلى سلام شامل ويقوم على حل الدولتين، مُررّ بأغلبية ساحقة، بينما عارضته هايلي. ومن الغريب على نحو خاص أن هايلي أرادت استخدام الأمم المتحدة لإدانة الفلسطينيين، في الوقت الذي تدافع به عن إسرائيل وخرقها لمئات القرارات التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، والتي أرادت من خلالها معاقبة شعب فلسطين الذي لم يقم بانتهاك حقوق أحد.

تميّزت فترة مندوبة الولايات المتحدة برفضها الكامل لحقوق الفلسطينيين والدعم الثابت لإسرائيل لأنها واثقة أنها لن تُساءل على جرائمها. لقد كان دعمها لإسرائيل منذ توليها لمنصبها صاعقاً. وفي وقت مبكر من تعيينها،  كان الدفاع عن الدولة الصهيونية في الأمم المتحدة هدفها الأساسي، وأصرت على أن “أيام انتقاد سياسة إسرائيل في الأمم المتحدة قد انتهت”. وأضافت “أن مرور القرارات بما يسمى بـ “ضد إسرائيل” في مجلس الأمن، في إشارة إلى قرار مكافحة الاستيطان رقم 2334 ، لن يحدث مرة أخرى.”

حتى أن هايلي عرقلت تعيين رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية سلام فياض كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا. وزعمت أن “الأمم المتحدة تحاملت بشكل غير عادل منذ فترة طويلة لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل”.

بعد قتل إسرائيل لأكثر من 60 فلسطينياً كانوا يحتجون بسلام في يوم واحد خلال مظاهرات مسيرة العودة العظيمة في قطاع غزة المحاصر، عرقلت هايلي دعوة لإجراء تحقيق دولي في الإجراءات الإسرائيلية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية. وبدلاً من ذلك، ألقت باللوم على إيران وحلفائها الإرهابيين للتسبب في العنف. وقد أثنت هايلي على أداء القوات الإسرائيلية طوال مدة هذه الاحتجاجات وطريقة التعامل معها قائلة: “أطلب من زملائي هنا في مجلس الأمن أن يجيبني، من الذي بيننا سيقبل هذا النوع من العنف على حدودكم؟ لا أحد.

لا يوجد بلد في هذه القاعة سيتصرف بانضباط أكثر من إسرائيل. في الواقع، تشير سجلات العديد من الدول هنا اليوم إلى أنها ستكون أقل تحفظاً على هذا الأمر بكثير”. ولم تشر هايلي إلى الحق في أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يسيرون  نحو ما يسمى بالسياج الحدودي يجب أن يعودوا إلى منازلهم، داخل ما يسمى الآن بإسرائيل. يُعد القرار 194 المتعلق بحق العودة هو قرار آخر من قرارات الأمم المتحدة التي أخفقت إسرائيل في تنفيذها، رغم أن عضويتها في الأمم المتحدة نفسها كانت مشروطة بتنفيذ ذلك.

لن ينسى الفلسطينيون موقف هايلي هذا والذي تزامن في اليوم الذي قُتِلت فيه الطبيبة المتطوعة رزان النجار، البالغة من العمر 21 عاماً من غزة، برصاص قناص إسرائيلي، ربما يكون مصدره الولايات المتحدة. كما حاولت هايلي إفساد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى حماية الفلسطينيين.

كانت إحدى لحظات هايلي الأكثر احراجاً عندما حاولت الدفاع عن قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب. وكان قرار يدعو إلى سحب هذا الاعتراف مدعوماً من قبل كل عضو في المجلس باستثناء الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض بعد ذلك لإيقافه.

وطالب القرار جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة حول القدس، والتي يعود تاريخها إلى عام 1967، بما في ذلك المتطلبات التي من المقرر أن يتم البت فيها حول الوضع النهائي للمدينة بعد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. واستنكرت هايلي القرار بأنه “إهانة” وأصرت على أن هذا العمل لن يُنسى.

وقد هددت هايلي قائلة “لن تقبل الولايات المتحدة أن تقوم أي بلد بإخبارنا أين يمكننا أن نضع سفارتنا”. من المخزي أن نقول إننا نعيد جهود السلام. إن حقيقة هذا الفيتو يجري دفاعاً عن السيادة الأمريكية والدفاع عن دور أمريكا في عملية السلام في الشرق الأوسط ولا يشكل مصدر إحراج لنا. على العكس، يجب أن يكون الأمر محرجاً لبقية أعضاء مجلس الأمن”. وقد خرجت هايلي من الاجتماع في حين بدأ ممثل فلسطين بالتحدث.

وفي تشرين الأول، أعلنت هايلي استقالتها كمبعوثة لأمم المتحدة، لكن دفاعها عن إسرائيل امتد حتى اللحظة الأخيرة من فترة عملها، والتي اختتمت أعمالها مع الجمعية العامة في السادس من كانون الأول.

كانت نتيجة التصويت على القرارين الموجودين في الجمعية العامة الأسبوع الماضي مهمة للفلسطينيين ومؤيدي التوصل إلى حل عادل للصراع الاسرائيلي –الفلسطيني. وقد دعا قرار هايلي المناهض للفلسطينيين إلى إدانة حماس “لإطلاقها صواريخ متكررة على إسرائيل والتحريض على العنف، مما يعرض المدنيين للخطر” ، واستخدامها للموارد في غزة لبناء البنية التحتية العسكرية ” بما في ذلك الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل والمعدات اللازمة”. لم يشر النص الذي صاغته الولايات المتحدة إلى قتل إسرائيل لنحو 300 متظاهر سلمي منذ 30  آذار أو العملية الإسرائيلية الفاشلة داخل غزة والتي أدت إلى اندلاع الصراع مؤخراً. وكانت نتيجة التصويت لإدانة حماس هو 87 دولة مع القرار و 58 دولة ضده مع امتناع 32 دولة عن التصويت.

وبينما حصل هذا القرار على أغلبية بسيطة، بما في ذلك دعم من دول الاتحاد الأوروبي، فإنه لم يمر بأغلبية الثلثين والتي ارتأت الجمعية العامة على أنه من الضروري تمريره. وبينما كان الفلسطينيون ومؤيديهم يشعرون بالارتياح والسعادة، فإن النظرة الأدق والعميقة حول هذا التصويت تُظهر علامات مقلقة على احتمال حدوث تحول في دعم الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الحق المشروع في مقاومة احتلال غير قانوني يفرض سيطرته  لمدة 51 عاماً وحصار على غزة لمدة 12 عاماً.

مع ذلك، يستطيع الفلسطينيون أن يشعروا بالارتياح من تمرير القرار الثاني. كما دعت الجمعية العامة إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين لصالح حل الدولتين. إلا أن اسرائيل لم تصوت فقط ضد القرار الأيرلندي والبوليفي كما كان متوقعاً، ولكن الولايات المتحدة فعلت ذلك أيضاً، حيث أعطت أوضح إشارة ممكنة بأنها لم تعد تؤيد حل الدولتين. وقد صوتت أستراليا أيضا ضد حل الدولتين، لكن لم تطرح الدول الخمسة التي عارضت القرار الثاني أي بديل أخر.

من المرجح أن يكون هذا اَخر ظهور لهايلي كمبعوث أميركي في الجمعية العامة. لقد غيرت بلا شك طبيعة الدور إلى دور يأخذ زمام القيادة من خلال دعم الإدارات الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء، بحيث يكون حق النقض في مجلس الأمن الأمريكي داعماً بكل صراحة لإسرائيل. وهذا تطور خطير، إلى جانب الدعم المتزايد في الأمم المتحدة لإدانة ما يعتبره الفلسطينيون والقانون الدولي مقاومة مشروعة، وهذا يعتبر ضاراً للغاية اتجاه القانون والنظام الدوليين. لقد أصبح الوضع يتطلب استراتيجية عاجلة لمواجهته.

لن يفتقد الفلسطينيون أو مؤيديهم نيكي هايلي، المخلصة المدافعة عن اسرائيل والتي كانت وجهاً للولايات المتحدة في إدارة أمريكية منحازة ومعادية تماماً للفلسطينيين. يجب ألا يكون الفلسطينيون خائفين من أن صاحب المنصب القادم ومن يطورون “الصفقة النهائية”، سيعملون على تصفية القضية الفلسطينية. ومع ذلك، يجب على من يعملون ضد حقوق الفلسطينيين أن يعلموا أيضاً أنهم اختاروا شعباً أظهروا على مدى عقود أنهم لن يتخلوا عن حقوقهم، أياً كانت التحديات.

المصدر: ميدل ايست مونيتور/ ترجمة الاء راضي

مقابلة: التصور الامريكي لعملية السلام هو التصور الإسرائيلي

مداخلتي في برنامج وراء الحدث على قناة الغد بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٨